الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

أن عادت إلى خمس ، وهذا نسخ قبل وقت الفعل .

ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فميا لم يفعل ، وما فعل كيف

ينسخ .

وخامسها أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالاحرام ،

فكذلك يجوز بالنهي ، وإلا فما الفرق بين الامرين .

وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط

بأن لا ينهاه .

وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك

فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة ، وإن كان قد توضأ ،

فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي ؟ .

وثامنها ما روي من قوله - عليه السلام - في وصف مكة :

( أحلت لي ساعة من نهار ) ثم لم يقع منه - عليه السلام - قتال في

ساعة ولا ساعات .

والجواب عما تعقلوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضي محوا

وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنسخ ، وإن استعمل فيه على