الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

مخصوصة ) ، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية

المعقولة : علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا

الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها . وهذه غاية ما بلغ

النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب

المختلفة .

وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء :

أولها قوله - تعالى - : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ويدخل

في هذا الظاهر موضع الخلاف .

وثانيها أمره - تعالى - إبراهيم - ع - بذبح ابنه ، ثم نسخه

عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح .

وثالثها ما روي في ليلة المعراج من أن الله - تعالى - أوجب

في اليوم والليلة خمسين صلاة ، ثم راجع النبي - عليه السلام - إلى