الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

أحدهما - واجبة ، وإذا وقعت على الآخر قبيحة ، والامر تناولها

على جهة الحسن ، والنهي تناولها على جهة القبح .

وهذا - إن قيل - باطل ، لأنه لو كانت لهذه الصلاة جهتان

يقع عليهما ، لوجب تمييز ذلك للمكلف وإعلامه إياه ، ليفصل

بين جهة الحسن وجهة القبح ، كما فصل بين جهة كون هذه

الصلاة عبادة لله تعالى ، وبين كونها عبادة لغيره . وبين وقوعها

بطهارة ونية مخصوصة ، وبين وقوعها على خلاف ذلك . وتميز

له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب ان

يتميز له - أيضا - الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة

من جهة كونها مفسدة ، فلما قيل له : ( صل الظهر بطهارة وبنية