الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

الامر بها ، ولم يرد نهي عنها ، وإن ورد النهي عنها دل على

تغير حالها ، واختصاصها بوجه يقبح عليه ؟ فإذا أمر بالصلاة ،

اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها ، فإذا ورد النهي اعتقد قبحها

ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف ، كأنا قدرنا

أنه - تعالى - علم أنه إن كلفه على هذا الوجه ، كان مصلحة له ،

في واجب عليه يفعله أو قبيح يتجنبه .

والجواب ان هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو

من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة : فإن

كانت مصلحة ، فبورود النهي لا يتغير حالها ، ويجب قبح النهي

المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها ، فبتناول الامر أو باستمراره

لا يتغير حالها ، فيجب قبحها . وقبح الامر المتناول لها .

اللهم إلا أن يقال : لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص

وجهان تقع على كل واحد منهما ، فتكون - متى وقعت على