الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه ، ولم يؤثرا في وجه يقع

الفعل عليه ، فلا بد إذا وقعا من الحكيم - تعالى - من أن يدلا ،

فالامر إذا وقع يدل على حسن الفعل ، والنهي على قبحه ، وإذا

دلا على قبح أو حسن ، فلا بد من ثبوت وجه يقتضي إما القبح أو

الحسن ، لان الدلالة لا تدل إلا على صحة ، ألا ترى أن الامر

والنهي وإن كانا عندنا لا يؤثران ، فإنا كلنا نستدل بأمر الله - تعالى -

على كون الفعل واقعا على وجه يستحق به الثواب ، وبنهيه على

قبحه ، وكونه مما يستحق به العقاب ، ونعلم على جهة الجملة

أن كل شئ أوجب علينا في الشرع فلا بد فيه من جهة وجوب ،

وكل شئ حرم فلا بد فيه من وجه قبح ، وإن كنا لا نعلم جهات

الوجوب والقبح على سبيل التفصيل ، ولا نجعل الأمر والنهي

مؤثرين في تلك الجهات ، بل يدلان عليها ، فما المنكر على هذا

من أن يأمر الله - تعالى - المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس ،

وتكون هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمر حكم