الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

قلنا : هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل ، ولا يحتاج

إلى ذكر الاعتقاد .

وبعد ، فإن الاعتقاد تابع للفعل : فإن وجب الفعل مطلقا ،

كان الاعتقاد كذلك ، وإن كان مشروطا ، فالاعتقاد مثله ، لأنه

تابع له ، والشرط المذكور إن دخل في الاعتقاد ، فلا بد من

دخوله في الفعل نفسه .

والذي يفسد أن يكون لهذا الشرط تأثير أن بقاء الامر

وانتفاء النهي لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه ، ولا يؤثران

في وقوعه على وجه يقتضي مصلحة أو مفسدة ، ولا يجري ذلك

مجرى * ما نقوله : من أن الله - تعالى - قد أمر بالصلاة في وقت

مخصوص على جهة العبادة له ، ونهي عنها في ذلك الوقت على جهة

العبادة لغيره ، لان هذين الوجهين معقولان ، ولهما تأثير في الحسن

والقبح ، وليس كذلك بقاء الامر وانتفاء النهي ، لان الفعل لا

يحسن بالامر ، ولا يقبح بالنهي ، ولا لهما تأثير في الوجوه التي

يقع عليها .

ويمكن أن يعترض هذا الكلام بأن يقال : الأمر والنهي