الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

وأما الاعتقاد فإنه يقولون : إنه - تعالى - أمر بالفعل الأول

وأراد الاعتقاد ، وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل .

والجواب عنه أن لفظ الامر تناول الفعل ، فكيف نحمله على

الاعتقاد ، ونعدل عن الظاهر .

وهذا لو صح لسقط الخلاف في المسألة ، لأنه أمر بشئ ،

ونهى عن غيره ، والخلاف إنما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به .

ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب الفعل ،

أو لأنا نفعله لا محالة : فإن كان اعتقادا لوجوبه ، فذلك يقتضي

وجوب الفعل ، ويقبح النهي عنه . وإن كان اعتقادا لان المكلف

يفعله لا محالة ، فذلك محال ، لان المكلف يجوز الاخترام

والمنع .

فإن قيل : هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم

الامر ، أو بأن لا يرد النهي .