الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

أصحاب الشافعي إلى أنه جائز أن تنسخ العبادة قبل وقت

فعلها ، وذهب أكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض

أصحاب الشافعي إلى أنه غير جائز ، وهو الصحيح .

والذي يدل عليه وجهان : أحدهما أنه يقتضي البداء لان

شروط البداء التي تقدم ذكرها حاصلة هيهنا . والوجه الآخر أن ذلك

يقتضي إضافة قبيح إلى الله - تعالى - إما الامر أو النهي ، لان

الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا ، فالامر به قبيح ، أو حسنا ،

فيكون النهي عنه قبيحا .

وليس يمكنهم أن يقولوا : أن المكلف ليس بواحد ،

ولا الوقت ، لأنه إبطال للمسألة ، من حيث كان الخلاف في هل

يجوز أن ينسخ عن كل مكلف بعينه ما أمر به في وقت بعينه

بالنهي قبل حضور الوقت ، فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين الأخيرين ،

إما كون الفعل واحدا ، أو كون الوجه أو الشرط واحدا .