الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله

يشتبه ، ولا يشتبه .

والصحيح أن نسخ الشئ قبل فعله وبعد مضي وقته جائز ،

لان الله - تعالى - قد يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه ، كما يحسن

أن يأمر من يطيعه ، وإذا كان لو أمر من أطاع ، لجاز النسخ بلا

خلاف ، فكذلك أمر من يعصي ، لان بالطاعة أو المعصية لا يتغير

حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل .

و - أيضا - فقد دللنا على أن الشرائع لازمة للكفار ، فالنسخ

قد تناولهم وإن عصوا ولم يفعلوا ، وإذا جاز ذلك فيهم ، جاز

في غيرهم .

فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ

قبل وقت فعله

اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم من المتكلمين ومن