الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣

فصل فيما به صار الامر أمرا .

تواضعهم يتبع اختيارهم ، وليس هناك وجوب ، وقد كان يجوز أن لا

يتواضعوا في هذا اللفظ المخصوص أنه للامر ، ولو كان كذلك ،

لكانت هذه الحروف بعينها توجد ، ولا تكون أمرا .

ومنها أنه لو كان الامر يتعلق بالمأمور من غير قصد المخاطب به ،

لم يمتنع أن يقول أحدنا لغيره : افعل ، ويريد منه الفعل ، ولا يكون قوله

أمرا ، أو لا يريد منه الفعل ، فيكون قوله أمرا ، وقد علمنا خلاف ذلك .

ومنها أن لفظ الامر لو كان مغايرا للفظ ما ليس بأمر ، لوجب أن

يكون للقادر سبيل إلى التمييز بين ما يوجد فيكون أمرا ، وبين ما يوجد

فيكون تهديدا ، أو إباحة ، وفي علمنا بفقد طريق التمييز دليل على أن

اللفظ واحد .

ومنها ان هذا القول يقتضي صحة أن نعلم أن أحدنا أمر

وإن لم نعلمه مريدا ، إذا كان القصد لا تأثير له ، ولا خلاف في أن

أحدنا إذا كان آمرا ، فلا بد من كونه مريدا لما أمر به . وإنما الخلاف