الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه

كلفنا الله - تعالى - أن نفعله إلا ويجوز أن يزيل عنا التكليف

في أمثاله ، حتى الخبر عن التوحيد ، ألا ترى أن الجنب قد منع

من قراءة القرآن ، وقد كان يجوز مثله في الشهادتين . وكون

هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة التعبد به إذا عرض في ذلك أن

يكون مفسدة .

فإن قيل : أتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد .

قلنا : أما العلم الذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغير ،

كالمعرفة بالله - تعالى - ، فلا يجوز فيه النسخ ، * لامتناع تغير

حاله في وجه الوجوب .

وأما العلم بغيره ، فيجوز أن يكون مفسده ، وذلك وجه

قبح ، فيجوز دخول النسخ فيه .

فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة

ونسخ التلاوة دونه

اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز