الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

فصل في دخول النسخ في الاخبار

( افعل ) كقوله : ( أربد منك أن تفعل ) ، وأن قوله : ( لا تفعل )

بمنزلة قوله : ( إني أكره أن تفعل ) ، وهذه الجملة تقتضي جواز

دخول النسخ في مقتضى الاخبار ، كما دخلت في مقتضى الأمر والنهي .

وإذا قيل : إن الخبر متى دخله النسخ ، اقتضى تجويز

الكذب .

قلنا : والامر متى دخله النسخ ، أوجب البداء .

فإذا قيل : إن النسخ لا يتناول عين ما أريد بالامر .

قلنا مثل ذلك في الخبر .

وإنما قال المتكلمون قديما أن النسخ لا يدخل في الاخبار ،

وأرادوا الخبر عما كان ، ويكون ، مما لا يتعلق بالتكليف .

ولا شبهة في جواز أن يدل الله - تعالى - على جميع الأحكام الشرعية

بالاخبار . ومعلوم أن النسخ - لو كان الامر على ما قدرناه -

متأت في الشريعة . فوضح أن الامر على ما ذكرناه .

فأما دخول معنى النسخ في نفس الاخبار ، فجائز ، لأنه لا خبر