الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهى

وقبح الكذب ، والجهل والقسم الآخر لا يجوز تغيره من حيث

كان كونه لطفا لا يتغير ، كالمعرفة بالله - تعالى - وعدله وتوحيده ،

والذي يجوز تغيره من الافعال نحو الضرر والنفع والقيام

والقعود ووجوه التصرف - لأنه قد يحسن تارة ، ويقبح أخرى -

فمعنى النسخ يجوز دخوله فيه .

فأما نفس النسخ ، فإنما يدخل فيما تقدم ذكره فيما ثبت حكمه

شرعا ويزول - أيضا - كذلك .

فصل فيما يحسن من النهي بعد الامر والامر بعد النهي

اعلم أن الأمر والنهي لا يخلو من أن يكون متناولها واحدا ،

أو متغايرا :

فإن كان واحدا ، فلن يحسنا إلا على وجه واحد ، وهو أن

يأمر بالفعل على وجه ، وينهى عنه على وجه آخر ، وربما كانت

وجوهه كثيرة يصح أن ينهى عن إيقاعه على بعضها ، أو يأمر بذلك