الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

وأما الفرق بين النسخ والتخصيص ، فقد مضى فيما تقدم ،

فلا وجه لإعادته .

فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

اعلم أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر ، لان

ما لا يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ ، ولا النسخ نفسه .

ولا بد - أيضا - أن يكون مما يصح تغيره بعد استمراره

لأنه متى كان مما يستمر على حالة واحدة ، لم يصح دخول النسخ

ولا معناه فيه .

ويختص النسخ نفسه بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع ،

وكذلك زواله متى زال .

وما يجب استمراره على وجه واحد من الافعال ينقسم إلى قسمين :

أحدهما أن يكون وجب استمراره لصفة هو عليها ، كوجوب الانصاف ،