الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص

أحد قولي أبي علي . والقول الآخر له أنه يمنع من وقوعه منه -

تعالى - للوجه الأخير الذي ذكرناه ، من اقتضائه إضافة قبيح إليه

تعالى ، لان البداء لا يتصور فيمن هو عالم بنفسه .

والأولى أن يمنع منه للوجهين ، لان ما من شأنه أن يدل

على أمر من الأمور ألا يختاره القديم - تعالى - مع فقد مدلوله

لان ذلك يجري مجرى فعل قبيح ، ألا ترى أن فعله - تعالى -

ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه ، لما كان دلالة التصديق ،

لم يجز أن يفعله من الكذاب لأنه يدل على خلاف ما الحال عليه .

والنسخ إنما يخالف البداء بتغاير الفعلين ، فإن فعل المأمور

به غير المنهي عنه . وإذا تغاير الفعلان ، فلا بد من تغاير الوقتين .

فكان النسخ يخالف البداء * بتغاير الفعلين والوقتين .