الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢

فصل فيما به صار الامر أمرا .

كون فاعله مريدا للمأمور به ، تم ما أردناه .

والذي يدل على أن الجنس واحد التباسهما على الادراك ، كالتباس

السوادين ، فكما نقضي بتماثل السوادين ، كذلك يجب أن نقضي

بتماثل ما جرى مجراهما .

وإنما قلنا : إنهما يشتبهان على الادراك ، لان من سمع قائلا

يقول : قم ، وهو آمر ، لا يفصل بين قوله هذا ، وبين نطقه بهذه اللفظة

مبيحا ، أو متحديا ، أو ساهيا ، أو حاكيا عن غيره . ولقوة هذا الالتباس

كان من يجوز على الكلام الإعادة ، يجوز أن يكون ما سمعه ثانيا

هو ما سمعه أولا ، وكذلك من اعتقد بقاء الكلام .

وأما الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا ، كان يجوز

أن يقع غير أمر ، فوجوه :

منها أن الألفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من أهل اللغة ،

و