الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ

وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى .

وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ ، متناولا

له ، لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ،

أو يعلم ذلك بقرينة .

وليس من شرطه أن لا يتأخر عن المنسوخ ، كما قلنا في تخصيص

العام ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل الناسخ يجب

تأخره كما صرحنا به في حده .

وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة

عليه ، على ما ظنه بعضهم ، وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك ، بل هو

موقوف على المصلحة ، فربما اقتضته ، وربما لم تقتضه .

وليس من شرطه أن لا يكون اللفظ مقتضيا للتأيد ، ففي

الناس من ذهب إلى أنه - تعالى - لو قال : ( افعلوا الصلاة أبدا ) ،

ما جاز النسخ ، وإنما يجوز مع الاطلاق . وما هذا باطل ، لان