الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

يعلم إلا بدليل سوى الحكم ، لان الحكم إذا لم ينافه ، لم يعلم

به كونه منسوخا ، ومثاله ما روي في وجوب صوم شهر رمضان

أنه نسخ صوم عاشوراء ، وأن الزكاة نسخ وجوبها سائر

الحقوق . ومتى قيل فيما هذه حاله : ( إن كذا نسخ بكذا ) فمجاز ،

والمراد به أن عنده علم نسخ الأول .

وأما النسخ بحكم يضاده ، فقد يقع بثبوت الحكم ، وقد

يقع - أيضا - بدليل ، وإنما كان كذلك ، لان تضاد الحكمين

دليل على زوال أحدهما بالآخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا

في التكليف . ولا شبهة في أن الحظر يضاد الإباحة والندب

والوجوب - أيضا - في حكم الضد للندب والإباحة ، لان كونه

مباحا يقتضي نفي ماله يكون نديا وواجبا ، وكونه ندبا يقتضي

نفي ما يكون له واجبا .