الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

إلى أن أنسخه عنكم ) والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم

يوصف بأنه ناسخ .

ومن شرط النسخ أن يكون في الأحكام الشرعية ، دون أجناس

الافعال .

وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل

والثاني أن يزول إلى بدل يضاده ، ويكون نسخا . والثالث أن

يزول إلى بدل يخالفه .

فأما زواله لا إلى بدل ، فإنما يكون نسخا ، لأنه علم به أن

مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل . ولأنه

إذا زال إلى بدل ، فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ،

لأنه إن ثبت من دون زوال الأول ، لم يكن نسخا . ومن

حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الاحكام .

فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف ، فمن حقه - أيضا - أن لا