الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

واعلم أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا شرعيين ، ولا

يكونا عقليين ، ولا أحدهما ، لأنه لا يقال : ( تحريم الخمر نسخ

إباحتها ) ولا : ( ان الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه )

لما كانت هذه الأحكام عقلية .

ومن حق الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ ،

وسيأتي بيان ذلك فيما بعد بمشية الله تعالى .

ومن حقه أن يكون منفصلا عن النسوخ . ولا يوصف بهذه

الصفة مع الاتصال ، ولا خلاف في ذلك .

ومن شرطه أن لا يكون موقتا بغاية يقتضي ارتفاع ذلك الحكم .

والموقت بغاية على ضربين : أحدهما أن يعلم باللفظ من غير

حاجة إلى غيره ، كقوله - تعالى - : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) *

والضرب الآخر أن تعلم الغاية على سبيل الجملة ، ويحتاج في تفصيلها

إلى دليل سمعي ، نحو قوله - تعالى - : ( دوموا على هذا الفعل