الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

وإذا تحصلت هذه الجملة ، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ،

فلك أن تحد النسخ بأنه ما دل على تغيير طريقة الحكم الثابت

بالنص الأول في باب الاستمرار ، لان ذكر الطريقة في الحد يبين

أن التغيير لم يلحق نفس المراد ، وإنما يلحق الايجاب ، وكان

الدليل الثاني كشف عن تغير الايجاب .

والدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ ، وإذا وصفوه -

تعالى - بأنه ناسخ للأحكام ، فمن حيث فعل - تعالى - ما هو

نسخ . وإذا قيل في الحكم أنه ناسخ ، فمن حيث كان دليلا ،

ولذلك لا يكون نسخا إلا مع المضادة . فأما المنسوخ ، فهو

الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ وقد يوصف - أيضا -

الحكم بذلك ، لأنه المقصود بالدلالة . ولأنه هو الذي يتغير .