الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

فصل في حد النسخ ومهم احكامه ، وفى شرائط النسخ وأقسامه

والدليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دل على مثل الحكم

الثابت بالنص الأول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان

ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه .

والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتنى

حد النسخ عليها ، ثم تكون العبارة بحسب ما تقرر من المعاني .

والتكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، والآخر لا يستمر .

فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه . والمستمر على ضربين : أحدهما

ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم

زواله عند غاية ، ولا مدخل للنسخ في ذلك . والضرب الثاني يعلم

بالنص أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ،

وذلك على ضربين : أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا

كالعجز والتعذر ، ولا مدخل للنسخ - أيضا - في ذلك . والقسم

الآخر يعلم زواله بدليل شرعي ، والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة .