الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١١

في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم

القصر بالخوف ، ويجوز أن يكون تعجبهما لأنهما عقلا من

الآيات الواردات في إيجاب الصلاة وجوب الاتمام في كل حال ،

واعتقدا أن المستثنى من ذلك هو حال الخوف ، فتعجبا لهذا الوجه .

والجواب عن السادس انه إذا صح قولهم : ( إن الماء من الماء

منسوخ ) ، من أين لهم أنه عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل

من غير الماء ؟ ، ولعلهم علموه بدليل سوى اللفظ ، لأنهم إذا حكموا

بأنه منسوخ ، فلا بد من أن يكونوا قد فهموا أن ما عداه بخلافه ،

فمن أين أنهم فهموا ذلك باللفظ دون دليل آخر ؟ .

وقد روي هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو ( إنما الماء من الماء )

وبدخول لفظة ( إنما ) يعلم أن ما عداه بخلافه ، لان القائل

إذا قال : ( إنما لك عندي درهم ) يفهم من قوله ( وليس لك سواه ) .

وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس - رحمه الله - في نفي الربوا عن

غير النسية ، لقوله - عليه السلام - : ( إنما الربوا في النسية ) .