الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١

فصل فيما به صار الامر أمرا .

فصل فيما به صار الامر أمرا .

ادعوه دليل الاختصاص بالامر ، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة ،

والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك .

فصل فيما به صار الامر أمرا

اختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أن الامر إنما كان

أمرا بجنسه ونفسه . وقال آخرون إنما كان كذلك بصورته

وصيغته . وقال آخرون إنما كان كذلك لان الآمر أراد كونه

أمرا ، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر . وقال آخرون إنما كان

الامر أمرا ، لان الآمر أراد الفعل المأمور به ، وهو الصحيح .

والذي يدل عليه أن الامر إذا ثبت أنه قد يكون من جنس

ما ليس بأمر ، وأن الامر بعينه يجوز أن يقع غير أمر ، فلا بد والحال

هذه من أمر يقتضي كونه أمرا . وإذا بينا أنه لا مقتضي لذلك سوى