الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهوم

والصحيح أن الحكم إذا علق بغاية أو عدد ، فإنه لا يدل بنفسه

على أن ما عداه بخلافه ، لأنا إنما نعلم أن ما زاد على الثمانين في

حد القاذف لا يجوز ، لان نفي ما زاد على ذلك محظور بالعقل ، فإذا

وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة ، وبقينا فيما

زاد على ذلك العدد على حكم الأصل ، وهو الحظر وكذلك إذا

قال الرجل لغلامه : ( اعط زيدا مائة درهم ) فإنا نعلم حظر الزائد

على المذكور بالأصل . ولو قال : ( أعطيت فلانا مائة درهم ) ،

لم يدل لفظا ولا عقلا على أنه لم يعطه أكثر من ذلك . فأما تعليق

الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها

يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل . وإنما علمنا في قوله - تعالى - :

( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) ،

وقوله - تعالى - : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ، وقوله -

سبحانه : ( حتى يطهرن ) أن ما بعد الغاية بخلافها بدليل ،