الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

ولا يكون ذلك منسوخا إلا من جهة دليل الخطاب ، وأن لفظ الخبر

يقتضي نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء .

ومنها أن الأمة إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند

عدم الماء إلى ظاهر قوله - تعالى - : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا )

وكذلك الصيام في الكفارة ، وأنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة إنما

رجع فيه إلى الظاهر .

والجواب عن الأول أن في تعليق الحكم بالسوم فائدة ، لأنا

به نعلم وجوب الزكاة في السائمة ، وما كنا نعلم ذلك قبله . ويجوز

أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السائمة ، وإن علمناه

بدليل آخر . وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين

مختلفين بحسب المصلحة ، ألا ترى أن حكم ما لا يقع عليه النص

من الأجناس في الربوا حكم المنصوص عليه ، ومع ذلك دلنا على ثبوت

الربوا في الأجناس المذكورة بالنص ، ووكلنا في إثباته في غيرها

إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره .