الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة .

فلا لفظ إلا هذه الصيغة المخصوصة .

فإنه يبطل بالإباحة ، لان هذا المعنى موجود فيها ، وما وضعوا

عندهم لها لفظا مخصوصا . على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له

لفظا ، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك .

وأما تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم : باب الأمر

، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة ، فدل على

أنها مخصوصة غير مشتركة .

فباطل أيضا ، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو أن الامر قول

القائل : افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر ، ولم يذكروا اختصاصا ولا

اشتراكا ، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا ، لأننا نذهب إلى أن هذه صيغة

الامر وأن الآمر إذا أراد أن يأمر فلا مندوحة له عنها ، لكنها مع ذلك

صيغة للإباحة .

وبعد ، فإن أهل اللغة كما نصوا في الامر على لفظة افعل ، فقد

نصوا في الإباحة على هذه اللفظة ، فلا يبيحون إلا بها . فإن كان ما