الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤

مقدمة الكتاب

بذلك كله إلا كالتشاغل بما أشرنا إليه مما تكلفه ، وما تركه إلا

كتركه . والكلام في هذا الباب إنما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة

من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه . والكلام في هذا الفن إنما

هو مع من تقررت معه أصول الدين وتمهدت ، ثم تعداها إلى غيرها

مما هو مبنى عليها . فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدين ، كما

أنه مخالف في أصول الفقه ، أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام

في أصول الدين ، ولم نجمع له في كتاب واحد بين الامرين .

ولعل القليل التافه من مسائل أصول الفقه ، مما لم أملل فيه مسألة

مفردة مستوفاة مستقلة مستقصاة ، لا سيما مسائله المهمات الكبار . فأما

الكلام في الاجماع فهو في الكتاب الشافي والذخيرة مستوفى

. وكذلك الكلام في الاخبار . والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه

وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى .

وقد كنا قديما أمللنا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه ،