الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك ،

ولولا الاشتراك الواقع في الأسماء ، لما احتيج إلى الصفة ، ألا ترى

أنه لو لم يكن في العالم من اسمه ( زيد ) إلا شخص واحد ، لكفى

في الاخبار عنه أن يقال : ( قام زيد ) ولم يحتج إلى إدخال الصفة

فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض ، وأن الصفات

لبعض الأسماء ، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم ، يثبت فيما يجري

مجراه ، ويقوم مقامه .

ومما يبين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى

أن يخبر عن شخص بعينه ، فيذكره بلقبه ، وقد يجوز أن يحتاج

إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى ، فيذكره بصفته ، فصارت

الصفة مميزة للأحوال ، كما أن الأسماء مميزة للأعيان ، فحلا

محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه .

ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل