الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

معلق بالاسم لا بالصفة ، فالجواب أن من فعل ذلك فقد أخطأ

في اللغة ، وقد حكينا أن في الناس من يسوي مخطئا بين الاسم

والصفة في تعلق الحكم بكل واحد منهما .

ويمكن أن يكون من استدل بهذه الآية إنما عول على

أن الاسم فيها يجري مجرى الصفة ، لان مطلق اسم الماء يخالف

مضافة ، فأجراه مجرى كون الإبل سائمة وعاملة .

وأما الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه ،

فهي أن الغرض من وضع الأسماء في أصل اللغة هو التمييز والتعريف ،

وليمكنهم أن يخبروا عمن غاب عنهم بالعبارة ، كما أخبروا

عن الحاضر بالإشارة ، فوضعوا الأسماء لهذا الغرض ، ولما وقع

الاشتراك بالاتفاق في الأسماء ، بطل الغرض الذي هو التمييز

والتعريف ، فاحتاجوا إلى إدخال الصفات ، وإلحاقها بالأسماء