الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

و - أيضا - فإن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الاثبات في لغة العرب ،

ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ الاثبات النفي كما لا يفهم من لفظ

النفي الاثبات ، وقولنا : ( زيد طويل ) لفظه لفظ إثبات ، فكيف

يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور ، وليس هيهنا لفظ نفي .

ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم

بصفة لا يدل على نفيه عما ليست له ، من غير حمل الصفة على الاسم .

وربما قوى - أيضا - ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء

لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربوا أن تعليق الحكم

بها يدل على نفي الربوا عن غيرها ، لان العلماء بين رجلين : أحدهما

يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة ، والآخر يقيس عليها

غيرها .

فإن تعلق من سوى بين الاسم والصفة بأن جماعة من أهل العلم

استدلوا على أن غير الماء لا يطهر كالماء بقوله - تعالى - :

( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، فنفوا الحكم عن غير الماء وهو