الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

فصل في عدم دلالة الوصف على المفهوم

أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له

تلك الصفة . وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة .

وفيهم من فرق بين الاسم والصفة .

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق * الحكم

بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، وثبت أن الصفة

كالاسم في الإبانة والتمييز ، وإذا ثبت هذان الأمران صح

مذهبنا .

والذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على

أن ما عداه بخلافه ، لوجب أن يكون قول القائل : ( زيد قائم )

و ( عمرو طويل ) و ( السكر حلو ) مجازا ، معولا به عن الحقيقة ،

فإنه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما ، ويشارك

السكر في الحلاوة غيره . ويجب - أيضا - أن لا يمكن أن نتكلم

بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب

أهل اللغة وأن هذه الألفاظ حقيقة ، ومما لا يجب كونها مجازا .