الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص

العام إذا لم يكن بالأدلة العقلية ، فلا يجوز أن يسمع العام إلا

مع الخاص ، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع

الخاص ، وهو قول أبي علي الجبائي وقول أبي هاشم الأول .

وقال آخرون : يجوز أن يسمع العام وإن لم يسمع الخاص ، ويكون

مكلفا لطلب الخاص وتأمله في الأصول ، فإن وجده ، عمل به ،

وإلا ، عمل في ظاهر العام ، وقو قول النظام وقول أبي هاشم الأخير .

والذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه

بالعام وفي أدلة العقول تخصيصه ، سواء استدل المكلف بالعقل على

ذلك ، أو لم يستدل ، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل ،

فكذلك الحكم إذا خاطبه بالعام وفي الأصول التخصيص ، سواء

أسمعه المخصص أم لا ، لان التمكن من العلم بالمراد حاصل .

وإذا لم يقتض ما اتفقنا عليه إباحة الجهل ، ولا كان مثل خطاب

العربي بالزنجية ، فكذلك ما قلناه .