الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص

فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاص

فإن قالوا : الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من

جهة مترجم ، أو بتعلم مواضعة الزنج قبيح ، لان المخاطب

لا يستفيد به شيئا من الفوائد .

قلنا : هذا صحيح ، وبه فرقنا بين الخطاب بالمجمل وبالزنجية .

وإنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن

أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار آحاد وذكر أوقات

الصلاة ، وأشياء مختلفة مذكورة ، لأنه لا شئ من ذلك كله يدل على

موضع الخلاف . وقد تكلم عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره .

فصل في جواز سماع المخاطب العام

وإن لم يسمع الخاص

اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال قوم من الفقهاء : أن تخصيص