الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة .

والذي يدل عليه أن هذه اللفظة مستعملة بلا خلاف في الامر

والإباحة في التخاطب والقرآن والشعر ، قال الله - تعالى - : ( أقيموا

الصلاة ) وهو آمر ، وقال - تعالى - : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وهو

مبيح ، وكذلك قوله - تعالى - : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في

الأرض ) والانتشار مباح وغير مأمور به ، وظاهر الاستعمال يدل

على الحقيقة ، إلا أن تمنع دلالة . وما نريهم يفزعون إذا أرادوا أن

يبيحوا إلا إلى هذه اللفظة ، كما يفزعون إليها في الامر . ولا يعترض

على هذا بقولهم : أبحت ، لان ذلك خبر محض . وهو جار مجرى أمرت

في أنه خبر ، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر ، فلا مندوحة لهم عن

هذه اللفظة ، كما لا مندوحة * لهم في الامر .

وأما ما تعلق المخالف في اختصاص هذه الصيغة بالامر ، بان

معنى الامر - وهو الطلب - يهجس في النفس ، وتدعوا الحاجة

إليه ، فلا بد من أن يضعوا له لفظا تتم به أغراضهم . وإذا وجب ذلك ،