الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

الفعل إلى وقت الحاجة ، وهذا العزم وما يتبعه طاعة . وهو

- أيضا - مسهل للفعل المأمور به .

وما لا يزال يصول به المخالف من قوله : ( إن العزم والاعتقاد

تابعان للفعل المعزوم عليه ، فلا يكونان أصلا مقصودا ) غير صحيح ،

لأنا لم نجعل العزم والاعتقاد أصلين ، بل تابعين ، لأنه يستفيد

بالمجمل على كل حال وجوب الفعل عليه ، وإن جهل صفاته ،

فيجب عليه الاعتقاد والعزم تابعين لذلك ، ولكنهما على سبيل

الجملة ، لأنه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه ينتظر بيانه ،

ويعزم على أدائه على هذا الوجه .

ومن قوى ما يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوزتم أن يخاطب

بالمجمل ويكون بيانه في الأصول ، ويكلف المخاطب الرجوع

إلى الأصول ، فيعرف المراد ، فما الذي يجب أن يعتقد هذا المخاطب

إلى أن يعرف من الأصول المراد ؟ .

فإن قالوا : يتوقف عن اعتقاد التفصيل ، ويعتقد على الجملة