الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

أو عرضا أو تمنيا ، ويجوز أن يكون شاتما له وقاذفا كما

يجوز أن يكون مادحا له ومثنيا عليه . وهذه النكتة تبطل فرقهم

بين الامرين بأن الخطاب بالزنجية إذا وقع من حكيم ، فلا بد من

أن يكون أمرا أو نهيا ، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل

ما يبين له ، لأنا قد بينا أنه قد يجوز أن يخلو الخطاب

بالزنجية من كل تكليف ، وإلزام إلى أن يكون شتما وقذفا

وما جرى مجريهما مما لا نفع فيه ، فلا يمكن أن يقال : إنا

نعزم على فعل ما يبين لنا ، وقد علمنا أن المجمل يفصل فيه

بين أنواع الخطاب وضروبه ، وإنما يلتبس على المخاطب

تفصيل ما تعلق الامر به مما هو واقف على البيان ، فهذه علة

صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها فيما علمنا حسنه من المثال .

وإن شئت أن تقول : العلة في قبح الخطاب بالزنجية أن