الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

قائم قبل وقت الحاجة .

على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن

تكليفا . فأما ما لا يتعلق بالتكليف من الاخبار وضروب الكلام ،

يجب أن يجوز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب

إلى غيره من مستقبل الأوقات ، وهذا يؤدي إلى سقوط الاستفادة

من الكلام ، وأن وجوده في الفائدة كعدمه .

وقد استدل من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال :

خطاب العربي بالزنجية لا إشكال في قبحه ، ومثله الخطاب

بالمجمل ، والعلة الجامعة بينهما أنه خطاب لا يفهم منه المراد .

قالوا : وليس لاحد أن يفرق بين الامرين بأن الخطاب

بالزنجية لا يفهم منه شئ من الفوائد ، والمجمل يستفاد منه

على كل حال ، لأنه - تعالى - إذا قال : ( خذ من أموالهم

صدقة تطهرهم بها ) ، و ( أقيموا الصلاة ) ، فالمخاطب

يستفيد أنه مأمور بأخذ الصدقة من المال ، وإن جهل