الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة .

فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة .

والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز ، واستعمل لفظة يطع

في موضع يجب ، وهذه عادة الشعراء .

وأيضا فيمكن أن يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله بعض

البشر ، - فقد يسمى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتقارب بينهما - فلم

يطعه ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيته . والشبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة .

فصل في صيغة الامر

اختلف الناس في صيغة الامر ، فذهب الفقهاء كلهم وأكثر

المتكلمين إلى أن للامر صيغة مفردة مختصة به ، متى استعملت في غيره

كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل . وذهب

آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة بين الامر وبين الإباحة ،

وهي حقيقة فيهما ، ومع الاطلاق لا يفهم أحدهما ، إنما يفهم واحد دون

صاحبه بدليل ، وهو الصحيح .