الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

يقطعون على أن القائل إذا قال : ( اضرب الرجال ) على أن المراد

ثلاثة ، وإنما يشك فيما زاد على هذا العدد ، ومن جوز تأخير

بيان العموم يجوز في وقت الحاجة أن يبين أن المراد واحد

من الرجال .

دليل آخر : ومما يدل على ذلك أن القول بجواز تأخير

بيان تخصيص العموم يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على

الشئ بخلاف ما هو به ، لان لفظ العموم مع تجرده يقتضي

الاستغراق ، فإذا خاطب به مطلقا ، لا يخلو من أن يكون دل

به على الخصوص ، وذلك يقتضي كونه دالا بما لا دلالة فيه ،

أو يكون قد دل به على العموم ، فقد دل على خلاف مراده

لان مراده الخصوص فكيف يدل عليه بلفظ العموم .

فإن قيل : إنما يستقر كونه دالا عند الحاجة إلى الفعل .

قلنا : حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ ، فإن

دل اللفظ على العموم فيها ، فإنما يدل لشئ يرجع إليه ، وذلك