الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

أراد باللفظ ما لم يوضع له ، ولم يدل عليه .

دليل آخر : ومما يدل على ذلك أن الخطاب وضع للإفادة

ومن سمع لفظ العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا ويبين

له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به شيئا ، ويكون

وجوده كعدمه .

فإن قيل : يعتقد عمومه بشرط ان لا يخص .

قلنا : ما الفرق بين قولك وبين قول من يقول : يجب

أن يعتقد خصوصه إلى أن يدل مستقبلا على ذلك ، لان

اعتقاده للعموم مشروط ، وكذلك اعتقاده للخصوص . وليس بعد

هذا إلا أن يقال : يعتقد أنه على أحد الامرين إما العموم أو الخصوص

وينتظر وقت الحاجة ، فإما أن يترك على حاله فيعتقد العموم ،

أو يدل على الخصوص فيعمل عليه . وهذا هو نص قول أصحاب

الوقف في العموم قد صار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم

مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه ، فإن أصحاب الوقف في العموم