الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

حتى بين لهم المراد شيئا بعد شئ ، وهذا صريح في جواز

تأخير البيان .

فإن قيل : لم زعمتم أن الصفات كلها هي للبقرة الأولى

التي أمروا بذبحها ، وما أنكرتم أن يكونوا أمروا في

الخطاب الأول بذبح بقرة من عرض البقر ، فلو امتثلوا

وذبحوا أي بقرة اتفقت ، كانوا قد فعلوا الواجب ، فلما توقفوا ،

وراجعوا ، تغيرت المصلحة ، فأمروا بذبح بقرة غير فارض ولا

بكر ، من غير مراعاة لباقي الصفات . فلما توقفوا - أيضا - ،

تغيرت المصلحة في تكليفهم ، فأمروا بذبح بقرة صفراء . فلما

توقفوا ، تغيرت المصلحة ، فأمروا بذبح ما له كل الصفات .

وإنما يكون لكم في ذلك حجة لو صح لكم أن الصفات كلها

كانت للبقرة الأولى .

قلنا هذا سؤال من لا يعرف عادة أهل اللغة في كناياتهم ،