الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

من أجاز تأخير بيان الأوامر ، ولم يجزه في الاخبار .

والذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه

إلى وقت الحاجة . والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن

ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه ، لأنه في حكم المجمل ،

وإذا انتقل بعرف الشرع . إلى وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز

تأخير بيانه .

والذي يدل على جواز تأخير بيان المجمل أنه غير ممتنع أن

تعرض فيه مصلحة دينية فيحسن لها .

وليس لهم أن يقولوا : هيهنا وجه قبح وهو الخطاب بما لا

يفهم المخاطب معناه ، والمصلحة لا تقتضي حسن ما فيه وجه

قبح ثابت ) ، لأنا سنبين أن الذي ادعوه غير صحيح ، وأنه لا وجه

قبح فيه .

و - أيضا - فتأخر العلم بتفصيل صفات الفعل ليس بأكثر