الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة

ربك ) ، فإنه يقتضي إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به ، فمن

أين تقدمه دون تأخيره ؟ . ثم بهذا القول وجب التبليغ ، وقد

كان - قبل نزوله - التبليغ ، ممكنا وليس بواجب . وحملهم ذلك

على تأخير بيان المجمل غير صحيح ، لأنا نجوز تأخير بيان المجمل ،

وسندل عليه بعون الله تعالى . ومن منع من ذلك ، فلان

تأخير بيان المجمل يقتضي قبح الخطاب ، وليس هذا في التبليغ ،

لأنه - عليه السلام - لم يخاطب بشئ ، فبينه .

فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره

عن وقت الحاجة

اعلم أن هذا المسألة لا خلاف فيها ، والذي يدل - مع ذلك -

على صحة ما ذكرناه أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه يقتضي

قبح التكليف ، ويجري مجرى تكليف ما لا يطاق ، ولا فرق عند