الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦

فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر .

فيه الرتبة ، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلق به

الخطاب ، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة

نفسه ، ولو اعتبرت الرتبة في المشفوع فيه ، لما جاز ذلك ، كما لا

يجوز أن يكون آمرا نفسه وناهيها .

وقد تعلق من خالفنا بأشياء : أولها أنهم حملوا الامر على الخبر

في إسقاط الرتبة .

وثانيهما وقوله - تعالى - : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع )

والطاعة تعتبر فيها الرتبة كالأمر .

وثالثها قول الشاعر : ( رب من أنضجت غيظا قلبه ، قد تمنى

لي موتا لم يطع ) والموت من فعل الله - تعالى - ، والطاعة لا تجوز عليه

- تعالى - عند من اعتبر الرتبة .

فيقال لهم في الأول : لو كان الامر كالخبر في سقوط اعتبار

الرتبة ، جاز أن يقال أمرت الأمير ، كما يقال أخبرت الأمير ، فلما لم

يجز ذلك ، بان الفرق .