الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

به غير مذكور ، ولا يمكن ادعاء العموم فيه ، فهو كالمجمل

الذي لا ظاهر له .

وليس يمتنع التعلق بهذا الآية ، لا سيما على مذهب من

يقول في كل شئ يحتمل لأشياء مختلفة : أن اللفظ إذا أطلق ،

ولم يبين المتكلم به أنه قصد وجها بعينه ، حمل على العموم ،

ولهذا يقولون في الامر - إذا عري من ذكر وقت أو مكان -

أنه عام في الأوقات والأماكن ، فما المانع من أن الاستواء إذا

لم يتخصص وجب حمله على كل الصفات .

على أنا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم أن

يحملوا ألفاظ العموم على الاستغراق إلا أن يقوم دليل ، كذلك

علمنا منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة المحتملة على كل ما

تصلح له إلا أن يمنع دليل .