الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

الصيام لأنه كان في اللغة عبارة عن الامساك ، وصار في الشرع

عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة .

فاما الزكاة ، فهي النماء والزيادة في اللغة ، وجعل في الشرع

عبارة عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة . فالتعلق به على ما

بيناه في وجوب الصلاة على النبي - ص ع - في التشهدين

الأول والأخير صحيح مطرد .

ولو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلاة على النبي

في التشهد بقوله - تعالى - : ( إن الله وملائكته يصلون على

النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، فإن

ظاهر الامر يقتضي الوجوب ، ويدخل فيه جميع الأحوال التي

من جملتها حال التشهد ، لكان أقوى مما تعلقوا به في ذلك .

فأما قوله - تعالى - : ( أقيموا الصلاة ) ، فيدخل تحته الصلاة

الواجبة والنفل والقضاء والأداء .