الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

الفضل والتمام ، لحصول الاجماع على أن الصلاة في غير المسجد

شرعية مجزية .

وأما ما ألحقه قوم بالعموم ، وهو عند آخرين من المجمل ،

فهو قوله - تعالى - : ( أقيموا الصلاة ) ، فإن أصحاب الشافعي اعتمدوا

على هذه الآية في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله -

في التشهد الأخير ، من حيث كان لفظ الصلاة يفيد الدعاء .

وأنكر آخرون ذلك ، وادعوا أن لفظة الصلاة قد انتقلت

بالعرف الشرعي إلى ذات الركوع والسجود فلا يجوز أن

يحمل لفظ الصلاة على ما كان في اللغة .

والصحيح أن ذلك يصح التعلق به ، لان لفظ الصلاة في

أصل اللغة هو الدعاء بلا شبهة ، ولم ينتقل بعرف الشرع عن هذا

المعنى ، وإنما تخصص ، لأنه كان محمولا قبل الشرع على كل

دعاء ، في أي موضع كان ، وفي الشريعة تخصص بالدعاء في

ركوع وسجود وقراءة . وجرى في أنه تخصيص مجرى لفظ