الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

والتمام لا يصح أن يرادا بعبارة واحدة .

والذي نقوله في هذا الباب : أن الذي ذكروه وإن كان في

اللفظ نفيا ، فهو في المقصد والغرض إثبات ، والغرض أن من شرط

الصلاة الطهور ، وقراءة فاتحة الكتاب ، والولي في النكاح ،

فجعلوا النفي منبئا عن الاثبات ، وهو أوكد منه ، لان قول القائل :

( لا صلاة إلا بطهور ) أوكد من قوله : من شرط الصلاة الطهور ،

والنفي واقع في الحقيقة على الصلاة ، لان فقد الطهارة ينفي

كونها صلاة مشروعة . وكذلك الظاهر في كل ما دخل عليه هذا

الحرف من نكاح ، أو صيام ، أو غير ذلك .

وإنما قادتنا الضرورة فيما روي من قوله - عليه السلام - :

( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) وإلى أن نحمله على نفي