الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

وهذا غير صحيح ، لان التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم

أو التحليل بالأعيان الافعال فيها ، وصار ذلك بالعرف يجري

مجرى تعليق الأملاك بالأعيان ، لأنهم يقولون : ( فلان يملك

داره وعبده ) وإنما يريدون انه يملك التصرف فيهما . ثم المفهوم

من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع

وانتفاع ، وغير ذلك .

وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل

طلب الاختصار ، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال ،

ويعدوا سائر المنافع ، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك

به ، اختصارا .

ولا يمكن أحدا أن يقول : أن إضافة الملك إلى الأعيان